به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

همسویی اوپک پلاس با روسیه برای مقابله با هژمونی آمریکا

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۰۶۹۴

شش کشور عضو سازمان اوپک پلاس (سازمان کشور‌های صادرکننده نفت و متحدان) روز یکشنبه (دوم آوریل/ ۱۳ فروردین)، اعلام کردند که از ماه مه (اردیبهشت) تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی، تولید نفت را روزانه به میزان بیش از ۱.۵ میلیون کاهش خواهند داد.

اعضای سازمان کشور‌های صادر کننده نفت (اوپک) به همراه تولیدکنندگان بزرگ نفتی غیر عضو این سازمان که به «اوپک پلاس» معروف است، روز یکشنبه (۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۲) به طور غیرمنتظره اعلام کردند که تولید نفت خود را کاهش خواهند داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین عربستان سعودی، امارات، کویت، عمان، عراق و الجزایر از کاهش داوطلبانه تولید نفت به میزان حدود ۱.۰۷۱ میلیون بشکه در روز خبر دادند.

از سوی دیگر یک منبع رسمی در وزارت انرژی عربستان اعلام کرد: ریاض از ماه مه تا پایان سال ۲۰۲۳ به کاهش داوطلبانه تولید نفت خام خود به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز با هماهنگی تعدادی از کشور‌های اعلامیه همکاری اعضای اوپک مبادرت خواهد کرد.

این درحالی است که کشور‌های مصرف کننده نفت خام انتظار داشتند اوپک پلاس در جلسه روز یکشنبه خود بر توافق قبلی خویش یعنی کاهش ۲ میلیون بشکه‌ای نفت در روز تا پایان سال جاری میلادی، پایبند بمانند.

با این احتساب میزان کاهش تولید روزانه به ۳ میلیون و ۶۶۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید؛ که بر اساس بعضی تخمین‌ها معادل ۳/۷ درصد تقاضای جهانی نفت است.

ناظران اقتصادی معتقدند گام اوپک پلاس برای کاهش تولید روزانه نفت نشان می‌دهد که کشور‌های این سازمان به فکر منافع اقتصادی و مالی خود هستند به گونه‌ای که تلاش آمریکا در راستای کاهش قیمت نفت را نقش برآب می‌کند.

در حال حاضر جهان با مرحله جدیدی روبرو است به ویژه این که اوپک پلاس اکنون به رقیب اوپک تبدیل شده و قیمت نفت را کنترل کرده است. اوپک پلاس به مجموعه ۱۳ کشور عضو اوپک و ۱۱ تولیدکننده نفت دیگر دنیا و در راس آن روسیه گفته می‌شود که از اواخر سال ۲۰۱۶ با هم همکاری می‌کنند.
اوپک پلاس با آغاز جنگ اوکراین، واقعیت جدیدی را به دنیا و کشور‌های غربی تحمیل کرد که بدانند امروز «منابع انرژی» عامل اصلی کنترل کننده در جهان هستند و افزایش قیمت نفت منجر به پیامد‌های منفی بر اقتصاد ایالات متحده و سیاست‌های انتخاباتی در واشنگتن خواهد شد.

همچنین افزایش قیمت نفت پس از جنگ اوکراین و بحران اقتصادی اروپا، خطر بزرگ دیگری را برای آمریکا به همراه خواهد داشت که عبارت است از افزایش نفوذ چین به عنوان کشوری قوی در داخل اوپک پلاس چرا که این کشور دارای بزرگ‌ترین بازار و قادر به مهیا نمودن زمینه واردات مقادیر زیادی نفت و تامین مالی آن است.

ناظران روسی بر این باورند که تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت با اقدام چندی پیش روسیه برای کاهش حجم تولید مطابقت دارد.
آن‌ها این اقدام اوپک پلاس را گامی در جهت پاسخگویی به منافع کشور‌های خود و همچنین حاکی از استقلال سیاست این کشور‌ها در زمینه منابع انرژی ارزیابی کردند که پس از تلاش مشترک در جهت استقرار یک سیستم جدید در عرصه بین المللی، بخش بسیار مهمی از روابط اقتصادی و مالی را در بر می‌گیرد.

تعلیق صادرات گاز روسیه به این معناست که کشور‌های اوپک پلاس بر اساس منافع ملی و اصل حاکمیت خود عمل کنند.

آمریکایی‌ها معتقدند که می‌توانند هژمونی خود را بر سازمان اوپک تحمیل کنند و غرب را با خود متحد نمایند، اما تحقق این امر دیگر با اوپک پلاس میسر نمی‌شود و کارشناسان روسی آن را یک شاخص مثبت بزرگ و همزمان با استقبال روسیه از حرکت اوپک پلاس، ارزیابی می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اقتصاد بین الملل

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اوپک پلاس تولید نفت هژمونی آمریکا تحولات روسیه عربستان سعودی تولید نفت اوپک پلاس قیمت نفت کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۰۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/